
هومن مقراضی
کارشناس اقتصادی
در شرایطی که بار دیگر احتمال بازگشت تحریمهای شدید علیه ایران مطرح شده، نگرانیها درباره آینده اقتصاد کشور، نرخ ارز، وضعیت معیشتی مردم و سطح تورم افزایش یافته است. تجربههای گذشته، بهویژه پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، بهروشنی نشان دادهاند که تحریمها چگونه میتوانند با سرعت و شدتی بالا، نظم بازارها را برهم زده و اقتصاد را دچار بیثباتی کنند. تحریمها، بیش از آنکه صرفاً محدودیتهایی تجاری باشند، تأثیرات عمیقی بر ساختار اقتصادی کشور میگذارند؛ زیرا هم از سوی کانال درآمدی یعنی صادرات نفت و هم از ناحیه روابط مالی با جهان، نظام تأمین ارز را مختل میکنند. به محض بازگشت تحریمها، دسترسی ایران به درآمدهای نفتی محدود میشود. فروش نفت کاهش مییابد، انتقال درآمدهای آن با مانع روبرو میشود، و بانک مرکزی در تأمین ارز برای واردات یا تنظیم بازار ارز با دشواری مواجه میشود. در چنین شرایطی، اولین نشانههای اثرگذاری تحریمها در بازار ارز نمایان میشود. نرخ دلار در بازار آزاد صعودی میشود، فاصلهاش با نرخ رسمی افزایش مییابد و همین موضوع به شکلگیری انتظارات تورمی و افزایش قیمت کالاهای مصرفی دامن میزند. تجربه سال ۱۳۹۷ بهخوبی نشان داد که چگونه جهش ناگهانی دلار بهسرعت در بازار کالاها منعکس شد. در آن دوره، نرخ ارز ظرف یکسال از حدود ۴ هزار تومان به بیش از ۱۳ هزار تومان رسید. به دنبال آن، نرخ تورم سالانه نیز از سطحی حدود ۱۰ درصد به بالای ۴۰ درصد افزایش یافت. بر اساس برآوردهای اخیر صندوق بینالمللی پول در مهر ۱۴۰۴، نرخ تورم متوسط در ایران در حال حاضر حدود ۴۲.۴ درصد است؛ نرخی که بسیار فراتر از میانگین جهانی است و نشان میدهد اقتصاد کشور در وضعیت ناپایدار تورمی بهسر میبرد. در همین حال، رشد اقتصادی پیشبینیشده برای ایران تنها ۰.۶ درصد اعلام شده که نشانگر رکودی عمیق و ضعف ساختاری تولید است. تحریمها از دو مسیر، اقتصاد را دچار التهاب میکنند. مسیر نخست، کاهش منابع ارزی کشور به دلیل افت صادرات نفت و محدود شدن مبادلات مالی بینالمللی است. ایران در سالهای گذشته برای واردات بسیاری از کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات صنعتی و مواد اولیه تولید، به منابع ارزی نیاز داشته و دارد. وقتی این منابع کاهش مییابند یا دسترسی به آنها دشوار میشود، ناگزیر قیمت واردات افزایش یافته و نرخ ارز جهش میکند. مسیر دوم، تأثیر روانی و انتظارات منفی است که در بازار شکل میگیرد. با مطرح شدن بازگشت تحریمها، فعالان اقتصادی، مردم و بازارها بهسرعت دچار نگرانی میشوند و تقاضای سرمایهای برای ارز و طلا افزایش مییابد. همین مسئله به ایجاد جو روانی افزایش قیمتها دامن میزند. بازار ارز ایران، به دلایل مختلف، آمادگی بالایی برای نوسان دارد. از یکسو، ساختار این بازار بهشدت به اخبار و فضای روانی واکنش نشان میدهد و از سوی دیگر، بانک مرکزی ابزارهای قدرتمندی برای مداخله پایدار در اختیار ندارد. ذخایر ارزی کشور که در حال حاضر در حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد میشود، بخش بزرگی از آن بهدلایل سیاسی و تحریمی در دسترس نیست. از این رو، حتی اگر دولت در کوتاهمدت با تزریق ارز به بازار، نرخ دلار را کنترل کند، این وضعیت بیش از چند ماه دوام نخواهد داشت. در دوره گذشته تحریمها، دولت برای تأمین کالاهای اساسی ناچار شد به منابع صندوق توسعه ملی متوسل شود. همچنین، از ابزارهایی مانند نرخ ترجیحی، سهمیهبندی واردات، و محدودیتهای سختگیرانه برای خروج سرمایه استفاده شد.